منظمه حقوقيه تتقدم ببلاغ الى النائب العام ضد تركيا

منظمه حقوقيه تتقدم ببلاغ الى النائب العام ضد تركيا وقطر
كتبت/امل نور الدين
تقدمت المنظمه المتحده الوطنيه لحقوق الانسان برئاسة المستشار محمد عبد النعيم ببلاغ للنائب العام حيث تقدم على السيد الفيل المستشار القانونى للمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام ضد تركيا وقطر، تحت رقم 2935 عرائض النائب العام.
وقال على السيد علي الفيل إن البلاغ تضمن المطالبة بعدة مطالب منها إصدار قرار بتشكيل لجنة قضائية لحصر كافة ممتلكات وحسابات وأرصدة وودائع التركية والقطرية والمتعاونون معهم، وإصدار قرار بتجميد أموال وممتلكات دولتى قطر وتركيا، وكذلك كل شركة أو مؤسسة أو أفراد من عقارات وحسابات وأرصدة وودائع لدى الدولة المصرية، لصالح صرف تعويضات عادلة للمصابين وأسر شهداء العمليات الإرهابية من أبناء الوطن ( الجيش – الشرطة – المدنيين).
وأضاف أنه تضمن المطالبة بفتح باب التحقيقات الموسعة مع كل من تربطه صلة بقطر أو تركيا إقتصاديا أو إعلاميا فى الفترة من يناير 2011 حتى تاريخه، وإصدار قرار بالمطالبة الدولية بتسليم المطلوبين على ذمة تحقيقات او قضايا أو محكومين ى كلا من قطر وتركيا.
وأشارالفيل، إلى أن البلاغ استند إلى المنطلقات الدستورية ومنها المادة ( 85 ) والتى تنص على أن ( لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها بإسم الجماعات إلا للأشخاص الإعتبارية )، والمادة ( 4 ) والتى تنص على أن ( السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات )، والمادة ( 86 ) والتى تنص على أن ( الحفاظ على الأمن القومى واجب، وإلتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون )، والمادة ( 237 ) والتى تنص على أن ( تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وأضاف أن القانون ينظم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه ).
وفى السياق ذاته، اتهم مقدم البلاغ بأن كل ما قامت وتقوم به كلا من قطر وتركيا من دعم مالي ولوجيستى للجماعات الإرهابية طوال الفترة من يناير 2011 وحتى تاريخه، والمثبت بكافة الأدلة سواء من تسريبات وتسجيلات أو وثائق وما ورد فى تحقيقات أو المحاكمات التي تتم وفق القانون المصري فى القضايا المتعلقة بعمليات إرهابية، والتى نتج عنها عشرات بل مئات المصابين والشهداء سواء من قوات الجيش أو الشرطة أو المدنيين، وما سنقدمه فى التحقيقات ما يؤكد ضلوع كلا من النظامين القطري والتركي – كما ذكرنا آنفا – فى تقديم ليس الدعم المالي واللوجيستى، بل تعدى لاستضافة المئات بل والألوف من الإرهابيين المطلوبين لجهات التحقيق أو المحكومين، بل وصحب ذلك عمليات غسيل أموال.
وأضاف أن تلك الدول كانت سببا رئيسيا فى تعطيل وعرقلة مسيرة الإقتصاد الوطنى المصرى فى سيناء وباقى أرجاء الوطن، وكذا الخسائر المهولة فى قطاع السياحة والتى تقدر بمليارات الدولارات.
وأكد مقدم البلاغ أنه نيابة عن جموع الشعب المصرى والمهدد فى استقراره وأمنه، راجين من الله تحقيق العدالة وضمان استمرارية استقرار الوطن ضاربين بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار العمدى بمصالح الوطن وسلامة أراضيه.